همه الزامات برای ثبات میراث

در دوره هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم، بسیاری از نهادها و سازمان‌ها به‌دلیل تصمیمات غیرکارشناسانه و نگاه نادرست متولیان آن دولت‌ها با بحران عظیم مدیریتی مواجه شدند، اما به‌جرئت می‌توان گفت سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌‌دستی و گردشگری در این میان بیش از همه ضربه خورد.

قطعاً بازسازی یک سازمان ضربه‌خورده امری زمان‌بَر و سخت است. دولت قبلی چنان ساختارها را به ویرانه تبدیل کرده بود که برای رسیدن به یک ثبات نسبی در سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیاز به زمان زیادی بود. باید لااقل چند وقتی می‌گذشت تا دوباره روابط درون‌سازمانی و برون‌سازمان آن به ثبات نسبی برسد و سروسامانی بگیرد.

در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم تمام تلاش‌ها برای بازسازی دوباره تمام ارگان‌ها و سازمان‌هایی بود که در هشت ‌سال دولت قبل وضع نامطلوبی پیدا کرده بودند. در رأس این‌ها باید سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری را درنظر گرفت. خوشبختانه بعد از گذشت چند‌ سال اول دولت یازدهم و در ماه‌های پایانی این دولت، وضع سازمان به ثبات نسبی رسیده، ثباتی که در مدیریت آن نیز تجلی پیدا کرده است.

اگر در گذشته شاهد گسستگی در درون و بیرون سازمان بودیم، امروز یک همبستگی مطلوب برقرار شده است. این همبستگی مطلوب در سایه آرامش حول این سازمان پدید آمده است تا مدیر جدید و تازه‌نفس این سازمان بتواند به پرونده‌های زمین‌مانده‌ای رسیدگی کند که هم به ادامه این وضع ثبات کمک کند و هم نگاه منتقدان را نرم‌تر سازد. اعلام ختم تسویه شرکت تصفیه صنایع‌دستى پس از ١٣‌ سال، بی‌شک، یکی از مهم‌ترین پرونده‌های مغفول‌مانده این سازمان بود که تمام هفت مدیر قبلی یا به این پرونده وارد نشدند یا تلاش‌هایشان برای ختم‌به‌خیر کردن حساب‌های این شرکت حاصلی نداشت.

در دستورکار قرار دادن آیین‌نامه حفاظت از میراث‌فرهنگی بعد از گذشت ١٥‌ سال از تصویب، احیای انجمن‌های میراث‌فرهنگی بعد از ١٠ سال و برگزاری جلسه هیئت‌امنای صندوق حفظ و احیای اماکن تاریخی پس از ٥ ‌سال از دیگر موضوعات حل‌نشده این سازمان بود که احمدی‌پور در حضور هشت‌ماهه خود آن‌ها را به‌سرانجام رسانده است.

البته معاون رئیس‌جمهوری، در طول هشت ماه مدیریت جدید این سازمان، با بحران‌های زیادی در حوزه میراث‌فرهنگی روبه‌رو بوده است، حوزه‌ای خبرساز که پاشنه آشیل هر مدیری است. برخورد با بحران‌هایی از این‌دست در این مدت با بُرد سازمان میراث‌فرهنگی همراه بوده است. احمدی‌پور با ابزار قدرتمند ثبت اضطراری مجبور شده جور مدیران پیش‌ازخود را بکشد و توانسته بناهایی را که سال‌ها پیش باید در مرحله ثبت قرار می‌گرفتند حفظ کند و در حاشیه‌ای امن قرار دهد و به‌این‌ترتیب، خانه ثابت‌پاسال، موزه دفینه و خانه‌شهر کرمان را نجات دهد. هرچند که او باید همچنان قدرتمند در مقابل بنیاد قدرتمند مستضعفان و چوب حراج‌هایش به خانه‌های تاریخی این کشور و ادعای عجیب مالکیت بر کاخ‌موزه‌های سعدآباد و نیاوران ایستادگی کند.

انکارکردنی نیست که هر سازمانی نیازمند انسجام درونی است و برای ایجاد این انسجام باید به یک سطح از عملکرد روتین و روزمره برسد. اینکه در اواخر دولت یازدهم ثبات مدیریتی به سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بازگشته است فرصتی فراهم آورده که سازمان در زمینه‌های مختلف به چشم‌اندازهای درستی دست یابد و برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد.

شاید اگر بخواهیم به کارنامه دولت تدبیر و امید در سه حوزه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در قالب سازمانی واحد نگاهی اجمالی بیندازیم، بیش از هر چیز، تغییر نگاه مدیریتی نسبت به ادوار هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم در آن محسوس باشد.

با تغییر مدل مدیریتی سازمان، مبتنی بر استفاده از بخش‌خصوصی و تکنولوژی در هر سه حوزه سازمان که به‌طور گسترده در دولت یازدهم بر آن تأکید شده، بخش‌خصوصی و سمن‌ها در صنعت گردشگری فعال شده‌اند. صنایع‌‌دستی با ایجاد نمایشگاه‌هایی در سطوح مختلف رونق دوباره‌ای گرفته و در حفظ میراث‌فرهنگی کوشاتر از گذشته عمل می‌کند. در حوزه تکنولوژی نیز این سازمان با راه‌اندازی سامانه هیترو که توان پایش و برنامه‌ریزی سفرهای داخلی و خارجی را دارد و راه‌اندازی سامانه‌های حفاظتی الکترونیک در موزه‌‌ها و بناها توانسته عقب‌ماندگی خود را تا حد مطلوبی جبران کند و شاید در آینده بالأخره شاهد ارائه آمارهای دقیق‌تر از اوضاع گردشگری ایران باشیم.

تغییر نگاه مدیریتی سازمان میراث‌فرهنگی در پایان دولت یازدهم را شاید بتوان در اعتقاد به یک عبارت مهم دیگر نیز عنوان کرد: توسعه پایدار، مفهومی که اعتقاد به آن حرکت‌دهنده بازار صنایع‌دستی، گردشگری روستایی و حافظ میراث‌فرهنگی ملموس و ناملموس کشورمان خواهد شد. اجرای طرح ضربتی تولید و اشتغال در ٧٨ روستای کشور مقدمه‌ای بر اجرایی شدن این مدل مدیریتی بوده است. نگاهی که معتقد است حفظ میراث‌فرهنگی از یک طرف موجب رونق گرفتن صنعت گردشگری می‌شود و از طرف دیگر برای اشتغال‌زایی مخصوصاً در روستاها، صنایع‌‌دستی را رونق می‌بخشد. همین نگاه در ماه‌های پایانی دولت یازدهم هماهنگی هر چه بیشتر سه بخش تخصصی این سازمان را نیز رقم زده، هماهنگی‌ای که سال‌ها به‌دست فراموشی سپرده شده بود.

به‌نقل از: 
روزنامه شهروند، شماره 1163، سه‌شنبه 13 تير 1396

انتهای پیام/

کد خبر 1396041327